السداد المعجل للإسكان الاجتماعي يفتح باب التملك المبكر بضوابط عادلة

كتب عادل خفاجي:
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي قبل انتهاء فترة حظر التصرف، وذلك وفق ضوابط محددة تضمن الحفاظ على فلسفة الدعم وتحقيق العدالة بين المستفيدين.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن القرار يسري على الوحدات التي مرّ على استلامها الفعلي ثلاث سنوات على الأقل، رغم أن مدة الحظر الأصلية تمتد إلى سبع سنوات، بما يتيح فرصة التملك المبكر لمن تحسنت أوضاعهم المالية.
ويشترط للسداد المعجل سداد كامل المديونية المتبقية على الوحدة، إلى جانب سداد نسبة من الفارق بين سعر الوحدة المدعّم بعقد التخصيص وسعرها في آخر إعلان، وفق نظام متدرج مرتبط بعدد سنوات الاستلام. وتبلغ النسبة 50% من الفارق لمن مضى على استلام وحدته من 3 إلى أقل من 4 سنوات، وتنخفض إلى 40% لمن تتراوح مدة استلامه بين 4 و6 سنوات، ثم 30% لمن تجاوزت مدة استلامه 6 سنوات وحتى 7 سنوات.
كما يشترط سداد رسوم طلب غير قابلة للرد، واستيفاء أي مصروفات إدارية، وتقديم إخلاء طرف من جهة التمويل، مع الالتزام بعدم التصرف في الوحدة إلا بعد رفع الحظر رسميًا. ويؤكد الصندوق أن هذه الخطوة تحقق توازنًا بين حماية الدعم العام، وتوفير مرونة حقيقية للمواطنين الجادين، وإعادة توجيه الموارد لدعم مستفيدين جدد ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي.